عدالت و آزادي

عدالت و آزادي همواره از دغدغه هاي اساسي زندگي انسان بوده اند. چه بسيار که حاکمان به بهانه ي اجراي عدالت، آزادي را قرباني کرده اند و عده اي ديگر، براي آزادي، عدالت را به مسلخ فرستاده اند. با توجه به اهميت دو مفهوم عدالت و آزادي بود که برخي تمام آرزوها و مشکلات را در توزيع قدرت ديدند و ديگراني تنها راه حل را توزيع ثروت. اما در انديشه ي سياسي اسلام، دغدغه ي اساسي آن است که اين دو در کنار يکديگر حضوري هميشگي و مکمل داشته باشند. در ادبيات انديشه ي سياسي اسلام، هر چند که ادبيات عدالت و عدالت ورزي پيش از آزادي بوده، اما واقعيت آن است که در ذات اين انديشه، عدالت و آزادي داراي ارزشي برابر بوده و همواره اين دو مفهوم کليدي اهميت بالايي داشته اند.

انسان، موجود آزاد

برپايي عدالت اجتماعي، بدون آزادي، امري بي مفهوم است؛ چرا که آزادي اراده ي قوام بخش شخصيت انسان است. در پايه هاي انديشه ي سياسي اسلام، آزادي حقي است که خداوند به او عطا کرده و تفويض اين حق به انسان ها به هيچ وجه در اختيار انسان ديگري نيست.
باور به جبري بودن امور، روحيه ي عدالت طلبي جامعه را خاموش مي کند و فرد وضعيتي را که در آن به سر مي برد توجيه کرد و به قضا و قدر و سرنوشت نسبت مي دهد. همه ي ظلم و ستم هاي موجود در جامعه تقدير مي شود و کسي نمي تواند اعتراض کند و وضع را تغيير دهد. اما باور به آزادي و اختيار آدمي در ساختن پايه هاي اجتماعي زندگي مؤثر است؛ يعني شورش بر آنچه ناعدالتي است و نويد و اميد به وضع بهتر.
تفکر و اختيار بدون يکديگر بي معنا هستند. عقل و اختيار انسان در کنار هم معنا مي يابند و عقل به او کمک مي کند تا تصميمي سنجيده و آزادانه بگيرد.
بديهي است که انسان در اعمال خود آزاد است و در مقابل، هيچ عامل طبيعي و مافوق طبيعي، از او سلب اختيار نشده است. هر کس وجداناً حس مي کند که نه طبق ادعاي اشاعره، خداوند از او سلب اختيار کرده و نه طبق ادعاي ماديون، شرايط مادي محيط مي تواند او را مانند برگ کاهي بر روي يک سيل خروشان، بي اختيار کند. بر اين اساس، تلاش براي رسيدن به عدالت و ايجاد جامعه ي مطلوب امري واجب تلقي مي شود و ظلم امري ذاتاً قبيح شمرده مي شود که بايد با آن مبارزه کرد.
در سرشت انسان، آزادي خواهي، عدالت طلبي، آرمان خواهي و جويندگي براي جامعه ي مطلوب وجود دارد. تجلي اين مفاهيم در فطرت اجتماعي انسان است؛ فطرتي که به انسان حريت مي دهد و او را به عصيان در برابر تحميلات اجتماعي توانا مي سازد؛ تا جايي که فرد مي تواند جامعه اش را عوض کند و برخلاف جريان جامعه حرکت کند و حتي مي تواند مسير جامعه يا تاريخ را تغيير دهد يا عوض کند.

انسان، موجود خردورز

يکي از اساسي ترين مباني انسان شناسي نظام سياسي اسلام، توان تحليلي انسان و فهم مسائل گوناگون است. بر اساس متون ديني، خداوند دو حجت دارد؛ حجت ظاهري که پيامبران اند و حجت باطني که عقل است و اين بدان معناست که مي توان و بايد در برداشت ها و بررسي ها از عقل بهره گرفت و پديده ها را فهميد. البته اين عقل گرايي با آنچه در عقل ابزاري تمدن غربي است، متفاوت است. عقل ابزاري با نگرشي سودانگار در جهت شکل دادن به جهان مادي است؛ در حالي که در انديشه ي ديني، عقل مستقل و مستغني از وحي نيست. روشن است که رشد عقلانيت و تفکر در جامعه، هنگامي فراگير مي شود که موانع آزاد انديشي برطرف گردد و رفع اين موانع نيز با فراگير شدن عدالت اجتماعي محقق مي شود. عقل طراح برنامه هاست و برنامه ريزي به اراده ي آزاد نياز دارد و انسان با توجه به عقل و آزادي مي تواند در جهت اجرايي شدن عدالت اجتماعي گام بردارد.

انسان، موجود مسئول

با وجود دو ويژگي پيشين، انسان در برابر مسائل اجتماعي و امور پيرامونش مسئول است. بر اساس انديشه ي سياسي شيعه، آدمي امانتي بزرگ برعهده دارد که يادآور آزادي و حق انتخاب است؛ حقي که براي او مسئوليت به همراه مي آورد. شهيد مطهري با توجه به آيه ي 72 سوره ي احزاب بيان مي کند که آن امانت بزرگ که همه از پذيرشش سر باز زدند و تنها انسان آن را پذيرفت، تکليف و مسئوليت است.
در منطق انديشه ي ديني، انسان ها آزادند و اين امر در پاسخ گويي و مسئوليت پذيري انسان در امور سياسي حضوري جدي دارد. در انديشه ي ديني همه ي افراد در برابر جامعه مسئول اند و اين مسئوليت فرد را ملزم به رفتار عادلانه مي کند. قدرت مسئوليت آور است و صاحب قدرت را ملزم به گسترش عدل و آزادي در جامعه مي کند.
همچنين آگاهي که برگرفته از اختيار آدمي است نيز مسئوليت آور است. در قرآن عدم احساس مسئوليت آگاهان نسبت به امور جامعه و خاموش نشستن عالمان در مقابل فساد ظالمان، از علل نابودي اقوام پيشين ذکر شده و دانشمند گوشه گير مورد نکوهش قرار گرفته اند که چرا مانع ظلم نشده و جامعه را به سوي عدالت و آزادي نبرده اند.

جلوه هايي از پيوند عدالت و آزادي در انديشه ي سياسي اسلام

1.حاکميت قانون الهي :

انسان در پي کسب سود است و با هدف کسب سود بيشتر، احتمال مي رود که حقوق ديگران را زير پا بگذارد. لذا براي تضمين و برقراري نسبت دقيق عدالت و آزادي بايد در جامعه قانون وجود داشته باشد. حداکثر آزادي با تعيين دقيق حدود آزادي به وجود مي آيد و اين حدود را بايد قانوني عادلانه بيان کند. اجراي قانون متکي به قدرت است. قدرت بايد قانون را راهنما قرار دهد و براي حصول اطمينان از اينکه همه به قانون احترام مي گذارند، آزادي بايد همراه با قانون باشد. پس سه رکن اساسي در کنار هم قرار مي گيرد: آزادي، قانون و قدرت. آزادي و قانون بدون قدرت، هرج و مرج است؛ قدرت و قانون بدون آزادي مساوي استبداد است و قدرت بدون آزادي و قانون، بربريت است و هرگاه اين سه رکن در کنار هم قرار گيرند، مي توان به حضور و ظهور عدالت در جامعه اميد بست.
قانون پيراسته از هوس و خودخواهي مي تواند تأمين کننده ي عدالت و آزادي در جامعه باشد. انسان از حيث زماني و مکاني محدود است، درکش فراگير نيست، گرفتار فراموشي و خطا مي شود و در وضع قانون، منافع خود را در نظر مي گيرد. از سوي ديگر، با توجه به برابري انسان ها و عدم برتري يکي بر ديگري، هيچ کس حق قانون گذاري براي محدودسازي آزادي انسان ها را ندارد، مگر کسي که مصالح واقعي انسان را در نظر بگيرد و بهترين شناخت را از نيازها و ساختار وجود آدمي داشته باشد. بنابراين مرزگذار آزادي بايد کسي باشد که آفريننده ي همه ي هستي و بخشنده ي همه ي حق هاست. اين مرحله را قانون تشريعي مي گويند که مختص خداست و حتي به انبيا و ائمه نيز واگذار نشده و اگر آن ها دستوري هم مي دهند از سوي خدا و پيام اوست. البته انسان مي تواند در فرايندي سنجيده و با توجه به اصول و قوانين الهي، قانون گذاري کند؛ قانوني که در موافقت با آموزه هاي وحياني باشد که به آن قانون استنباطي يا موضوعه مي گويند.
حاکميت قانون الهي، قدرت مداران و زور سالاران را محدود مي کند و زمينه ي مطلوب را براي رسيدن به جامعه ي عادلانه فراهم مي سازد. از منظر انديشه ي سياسي اسلام، قانون مطلوب، عادلانه، نشان دهنده ي خير عمومي و نظام بخش زندگي اجتماعي است که بايد با ايمان همراه باشد تا در جهت عدل و آزادي حرکت کند.

2.نقد و انتقاد پذيري:

عدم نقادي قدرت در هر جامعه اي، زمينه هاي قدرت متمرکز، بي عدالتي و ظلم مستبدين را فراهم مي کند. قدرت متمرکز، بدون نقد و نظارت به فساد کشيده مي شود و اختناق جامعه را فرا مي گيرد. نبود آزادي نقد و آزادي سياسي، بستر حضور تعدادي چاپلوس را گرداگرد کرسي قدرت به وجود مي آورد. انکار و عدم پذيرش حقيقت در ميان برخي از قدرتمندان فزوني مي يابد و ديدگاه هاي ديگران را نمي پذيرند و راه خود را درست مطلق مي پندارند. در اين زمان، مقدمات ستم در جامعه به وجود مي آيد و آزادي محدود مي شود. اما در انديشه ي سياسي اسلام قدرتمندان در هاله اي از تقدس قرار ندارند و اعمال و رفتار آنان قابل نقد است.
يکي از پيامدهاي نبود انتقاد در جامعه، خفقان، ناعدالتي و جزم انديشي است. زماني که سنت اسلامي انتقاد، نظارت بر حکومت و امر به معروف و نهي از منکر در جامعه ي ديني کم رنگ شود، زمينه هاي انحراف از مسير عدالت و آزادي فراهم مي شود و حکومت بازيچه رفتار خودسرانه ي حاکماني مي گردد که اصولاً دغدغه ي آزادي و دادگري ندارند.
نقد قدرت مي تواند فراهم کننده ي عدالت و آزادي باشد و هنگامي انجام مي شود که فضاي سياسي جامعه باز و به دور از تنگ نظري باشد. فرهنگ نقادي و نقدپذيري با آزادي جامعه رشد کرده و نهادينه مي شود و مردم مي توانند آزادانه به وضعيتي که در آن زندگي مي کنند اعتراض کنند و خواهان اصلاح آن شوند.

3.همياري سياسي:

برخي گمان مي کنند که آزادي سياسي مجموعه ي امتيازاتي است که اهالي کشور براي مشارکت در حيات سياسي به آن نياز دارند يا اينکه فرد بتواند در سرنوشت سياسي خود از راه انتخاب زمامداران مشارکت کند و در مجامع، آزادانه عقايد و افکار خود را باز گويد.
در انديشه ي سياسي اسلام، همياري و همکاري داراي اهميت است و ابزاري مناسب براي آزادي، چانه زني سياسي و رسيدن به دادگري مهيا مي سازد. در اين فرهنگ و جامعه ي عادلانه ي آزاد، همياري سياسي و حق مشارکت شهروندان در امور جامعه به رسميت شناخته مي شود؛ در حالي که در حکومت استبدادي، « حق » هيچ جايگاهي ندارد و هر چه هست « تکليف » است.
با مشارکت و همياري سياسي، شهروندان مي توانند سرنوشت جامعه را به دست خود بنويسند و با بهره گيري از عقل جمعي، حرکت جامعه به سوي عدالت را پي گيرند.

4.مشورت و رايزني:

مشورت گرفتن از شهروندان به معناي آن است که حاکم، مطلق نيست، رأي و نظر او بايد نزد ديدگان تيزبين مردم و کارشناسان قرار گيرد و نقد شود. بر پايه ي اين اصل قرآني دولتمردان تکليف دارند که در تمامي سياست گذاري ها با مردم و نهادهاي مشورتي بر گزيده، مشورت کنند. مخاطب « و شاورهم في الامر » شخص پيامبر به عنوان زعيم سياسي امت است. ايشان با اين عنوان، دستور دارد تا با مردم به مشورت نشيند و در عرصه هاي سياست گذاري با آنان مشورت کند. با توجه به اين خطاب، هر کس مسئوليت سياست گذاري را بر عهده داشته باشد، مشمول اين خطاب خواهد بود. مرجع ضمير جمع « و شاورهم » مردم اند که مي بايست طرف مشورت قرار گيرند. مقصود از « امر » به قرينه ي سياق آيه، سياست گذاري هاي مربوط به امور مردم است، زيرا هرگاه مخاطب در « شاورهم » شخصيت سياسي پيامبر باشد، مي بايستي مورد تکليف نيز مسائل سياسي باشد. علاوه بر آن، « ال » در « في الامر » اشاره به امر معهود است که همان سياست گذاري هاي کلي در پيشبرد سياست رهبري است و نمي تواند به امر نبوت بر گردد.
در مشورت، زمينه را براي اظهارنظر ديگران و آزادي اجتماعي فراهم مي گردد، به ويژه آن زمان که سخن از منافع ملي و تصميمات بزرگ به ميان مي آيد. حاکم در مشورت با ديگران، مي پذيرد که قدرتش، نظارت، پيگيري و بررسي شود. طلب نظر ديگران سهيم سازي آنان در تصميمات است. مشورت زمينه هاي نقد آزادانه ي قدرت را فراهم کرده و جلوي استبداد را سد مي کند.
در انديشه ي سياسي اسلام دوره ي معاصر نيز مي توان پيوند ناگسستني عدالت و آزادي را ديد. واقعيت آن است که در صد سال اخير و به ويژه با آغاز دهه ي چهل شمسي در ايران، آن دو در کنار هم مطرح مي شوند و مطالبه ي آنها زمينه را براي تشکيل حکومت ديني در ايران فراهم مي کند. در نتيجه امام خميني (رحمه الله) در پي تشکيل نظامي است که در پرتو آن بتوان به آزادي، عدالت و اجراي احکام دين دست يافت.
در انديشه ي سياسي اسلام مبتني بر قرآن، عدالت و آزادي جايگاهي بلند دارند و هر دو، انسان را براي رسيدن به سعادت ياري مي دهند. بر اساس اين انديشه، انسان در بيان خواسته ها و ارزش هاي مورد نظر خود، دادخواهي و فرياد براي طلب حق، آزاد است و مخالفان در جامعه ي اسلامي مي توانند آزادانه اظهارنظر کنند و تأکيد مي گردد که مجادله با آن ها به نيکوترين وجه باشد. در نظام مطلوب اسلامي، استبداد و يکه تازي جايي ندارد و حاکمان ملزم به مشورت با مردم هستند. در اين جامعه، بر لزوم آزاد انديشي و پرهيز از تقليد کورکورانه، رفتار آزادانه و خردورزي تأکيد شده است و زمينه و بستر مناسب براي تضارب آرا به وجود مي آيد.
منبع مقاله :
نشريه خردنامه همشهري، شماره 122